ج - اگر در قرض شرط انتقاع مرتهن نشود وبعد راهن به أو اجازه بدهد اشكال ندارد واگر در قرض شرط شود ربا وحرام است وانتفاع مرتهن از آن جايز نيست وضامن أجرة المثل مىشود مگر اين كه بعد راضى شود وبا جهل به حكم نمازهائى كه در آنجا خوانده محكوم به صحت است . س 213 - پولهائى كه بعنوان قرض وشرط ربح گرفته مىشود براي مستقرض قابل تصرف هست يا نه . ج - تصرف در آن حرام است . س 214 - شخصي مبلغى بعنوان قرض الحسن به كسى مىدهد وضمنا قرار مىگذارد كه اگر مديون اشتغال ذمه به خمس يا زكات يا مظالم يا غير اينها دارد يا بعدها داشته باشد به دائن بدهد كه به مصرف مشروع برساند نيابة يا وكالة چه صورت دارد ربا است يا نه . ج - قرض با شرط مذكور ربا وحرام است . س 215 - شركت تعاونى رفاه به متقاضيان با كسر يك درصد كارمزد در ماه كه نيم درصد آن به سرمايه متقاضى منظور ونيم درصد ديگر پس از كسر هزينه‌هاى اداره أمور شركت بعنوان كارمزد ، حقوق هيئت مديره خواهد بود وأم مىدهد توضيح اين كه هيئت مديره براي تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم درصد كار مزد خود را بعنوان جايزه در بين أعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده وافتخارا به رايگان انجام وظيفة خواهند نمود بفرمائيد اين وأم چه صورت دارد . ج - قرض به شرط كار مزد ربا وحرام است ولى چنانچه شركت مزبور دفترچه‌اى درست كند كه وأم گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد ودفترچه را به قيمت معينى بفروشد ومبلغ مورد نظر را قرض الحسن بدهد مانعى ندارد . س 216 - زيد ميخواهد از عمرو پول قرض بگيرد عمرو سند يكصد تومان را از زيد مىگيرد ولى مبلغ نود تومان پرداخت مىنمايد وزيد هم از خارج مىداند